نفت در كانادا

هنگامی كه بحران جهان نفتی در سال‌های 1974-1973 رخ داد، كشورهای تولیدكننده نفت در خارج از منطقه خاورمیانه، هنوز چندان متوجه نبودند كه نفت به عنوان یك كالای استراتژیك برای آنها ضرورت اساسی دارد و آنها هم مانند كشورهای تولیدكننده نفت در خاورمیانه، ذخایر نفتی را باید در زمره منافع عالی خود قرار دهند. شرایط و اوضاع و احوال، دولت‌ها را مجبور ساخت تا نوعی دخالت مستقیم و كنترل بر بخش نفت اعمال كنند. در عمل، چنین اقدامی به معنی تشكیل یك شركت نفت دولتی بود كه تا حدودی مستقیماً در توسعه صنعت نفت خود دولت مشاركت داشته باشد، و این مشاركت یا از طریق خرید بخشی از سهام مربوط به توسعه میادین نفتی اعمال می‌شود و یا با كسب سهام شركت‌های نفتی خصوصی اعمال می‌گردد.
در فاصله سال‌های 1976-1975 بریتانیا، نروژ، كانادا و ونزوئلا اقدام به تأسیس شركت‌های نفتی دولتی كردند كه درجه نظارت و كنترل آنها بر تولید و پالایش در شركت‌های مذكور متفاوت بود. (مكزیك از قبل از ان، یك شركت دولتی تأسیس كرده بود) اما بریتانیا حركت و اقدام خود را جهت ملی كردن نفت خیلی زود متوقف و رها كرد و این كار توسط دولتمردان انگلیسی، كه دنباله روی سیاست آمریكا بودند انجام شد. همچنین، تجربه ملی كردن نفت در كانادا، گرچه در ابتدای امر ظاهراً خوب پیش می‌رفت و جا افتاده بود ولی بعداً معلوم شد یك پدیده موقتی بوده است.
در سال 1947 بود كه كانادا در زمره كشورهای تولیدكننده نفت قرار گرفت؛ یعنی زمانی كه مقادیر معتنابهی نفت سبك در ایالت غربی آلبرتا كشف شد. در خلال دهه 1960 و اوایل دهه 1970 این كشور هم به جرگه صادركنندگان نفت وارد شد، اما در سال 1976 بار دیگر جزو واردكنندگان نفت شد و روزانه 1/79 میلیون بشكه نفت در این كشور مصرف می‌شد، در حالی كه تولید آن فقط به 1/6 میلیون بشكه در روز می رسید.
بنابراین در سال 1980، كه كانادا هم به دلیل انقلاب ایران، با قیمت‌های بالای نفت مواجه شد، دولت لیبرال آن كشور به رهبری «پیر ترودو» (1) با حمایت اكثریت قاطع مردم، سیاست ملی انرژی را تدوین و تنظیم نمود كه تلویحاً هدف آن تأمین «امنیت انرژی» آن كشور بود. از جمله اهداف مهم این سیاست را می‌توان: رسیدن به خودكفایی در تولید تا سال 1990، مالكیت 50 درصد از كل ذخایر انرژی كانادا (در آن موقع شركت‌های آمریكایی 64 درصد از درآمدهای حاصل از نفت و گاز كانادا را به دست می آوردند)، و به دست آوردن سهم بیشتری از درآمدهای نفتی برای دولت فدرال برشمرد.
در ضمن، شركت نفت دولتی جدیدالتأسیس پترو كانادا، هم با تمام توان خود شروع به كسب حقوق اكتشاف نمود و مهم‌تر از آن و درواقع مسأله جنجالی‌تر، تصاحب و مالكیت تعدادی از شركت‌های تابعه شركت های نفتی خارجی در كانادا بود.
فلسفه كلی تدوین و اجرای سیاست ملی انرژی این بود كه كانادا در معرض این خطر قرار داشت كه جزو اقمار صادر كننده مواد خام، تابع آمریكا شود و در نتیجه از ارزش‌های افزوده، كه زنجیروار به هم پیوسته‌اند و با كنترل بیشتر بر صنایع انرژی حاصل می شد محروم گردد. در سیاست ملی انرژی كانادا به طور ضمنی، تبعیضاتی علیه ایالات متحده و شركت های خارجی پیش بینی شده بود و اعمال می‌گردید. علت چنین امری هم این بود كه بسیاری از كانادایی‌ها احساس می‌كردند كه ایالات متحده به صنعت نفت كانادا به صورت گاو شیرده، كه فقط درآمد نصیب آن كشور می‌كرد نگاه می‌كنند- به عبارت دیگر برای اكتشاف ذخایر جدید، سرمایه كمی مصرف می‌كنند، در صورتی كه مقادیر قابل توجهی سود از عملیات اكتشاف و استخراج عاید شركت‌های مركزی كه درآمریكا هستند می‌شود.
درواقع، در این موقع تمایلات چپی ملی هم در صحنه سیاسی كانادا وجود داشت كه در سطح ایالتی و بخصوص در ایالت «ساسكچ وان» (2) متجلی شد؛ در این ایالت، حكومت محلی حزب دموكرات جدید متمایل به چپ، شركت نفتی دولتی خود را به نام «ساسك اویل» (3)تأسیس كرده بود. بسیاری از كانادایی ها هم مانند مردم شیلی قبل از ملی شدن صنعت مس در آن كشور اكراه داشتند كه تصمیم گیری در مورد مسائل و موضوعات مربوط به منافع حیاتی ملی، در خارج از كشور اتخاذ شود. برای بسیاری از مردم كانادا باور كردنی نبود كه اجازه داده شود این امر خارج از حیطه ملی باشد، زیرا چنین امری مشابه این بود كه نیروهای مسلح كشور و یا دادگاه‌های ایالتی زیر نظر و تحت كنترل خارجیان باشد. به یك عبارت، از نظر كانادایی‌ها خارج بودن از حیطه ملی، نقض حاكمیت است هرچند كه مفهوم حاكمیت ممكن است خیلی كلی و تا حدودی مبهم باشد.
اما نفوذ و تأثیر حركت سیاسی ملی چپ در كانادا در اوایل دهه 1980، با كاهش قیمت‌های نفت كمتر و كم رنگ‌تر شد و متعاقباً نگرانی از امنیت انرژی هم كاهش پیدا كرد. همزمان، ایجاد اعتماد به نفس و ظهور ایدئولوژی بازار آزاد در نتیجه روی كار آمدن رونالد ریگان در آمریكا و مارگارت تاچر در انگلستان، تأثیرات خود را بر كانادایی‌ها هم گذاشت و منجر به انتخاب «بریان مالرونی» (4) به سمت نخست وزیر كانادا از حزب محافظه كار مترقی در سال 1984 شد.
هنگامی كه مالرونی به قدرت رسید، سریعاً دست به كار شد تا آمریكایی‌ها را آرام و نگرانی‌های آنان را كاهش دهد، و لذا ابتدا به نیویورك رفت تا «وال استریت» را مطمئن سازد كه اكنون درهای كانادا به روی كسانی كه می‌خواهند كار و فعالیت اقتصادی در آنجا انجام دهند باز است و موضوع سیاست ملی انرژی هم به كنار گذاشته خواهد شد. در سال 1989، مالرونی برای رفع نگرانی دولت ریگان «موافقتنامه تجارت آزاد» (افتا) (5) را امضا كرد؛ به موجب این موافقتنامه، كانادا اطمینان می‌داد كه اكنون به صورت بخشی از بازار قاره آمریكا (كه بعداً به نیمكره غربی تغییر نام داد) درآمده است و در آن تعهد نمود كه موضوع امنیت انرژی خود را اولی‌تر از امنیت انرژی ایالات متحده قرار نخواهد داد و این مسأله دیگر وجود نخواهد داشت. همین شرایط در «موافقتنامه منطقه تجاری آزاد شمال آمریكا» (نفتا) (6) هم كه در دسامبر 1992 به امضا رسید، گنجانده شد.
مهم‌ترین ماده در قرارداد «افتا» ماده 904 بود كه كانادا را متعهد می‌ساخت به طور مداوم بخشی از نفت و گاز تولید شده در آن كشور را، كه معادل متوسط صادرات در سی و شش ماه قبل از قرارداد باشد، به ایالات متحده صادر كند، و هیچ پیش شرطی هم در مورد تحولاتی نظیر بروز بحران جهانی انرژی و یا شرایط اضطراری در داخل كشور برای خود قایل نگردید. البته در تئوری، این تعهد را هم آمریكا در برابر كانادا باید اجرا می‌كرد، اما از آنجا كه صادرات نفت از آمریكا به كانادا در مقابل واردات از این كشور بسیار كم بود، در نتیجه ماده 904 آشكارا به میزان قابل ملاحظه‌ای كانادا را از اعمال حاكمیت بر یك بخش اقتصادی كشور، كه به موجب قرارداد اهمیت بسیار زیاد استراتژیك داشت، محروم می‌ساخت.
«ادواردنی» (7)، سفیر وقت ایالات متحده در كانادا بعدها گفت: «ذخایر نفت و گاز كانادا نخستین انگیزه ایالات متحده برای ورود به مذاكرات «افتا» بود» و یا به اعتراف بعدی یك مقام بلندپایه وزارت بازرگانی ایالات متحده: «اكنون آمریكا می‌تواند روی كانادا به عنوان تأمین كننده مصرف دیوانه‌وار و بیهوده نفت در كشور خود حساب كند و زمان ذخیره و صرفه جویی نفت و مصرف سوخت را به تعویق اندازد.»
در صورت كاهش تولید جهانی نفت و افت صادرات از خاورمیانه، تعهد كانادا نسبت به تأمین مداوم نفت از ایالات متحده در چارچوب موافقتنامه‌های «افتا»، نفتا، كاملاً به ضرر كانادا بود، چرا كه تراز نفتی كانادا بسیار متزلزل بود و صرفاً نمی‌بایستی به تولید 2/7 میلیون بشكه در روز این كشور و صادرات روزانه 1/8 میلیون بشكه آن توجه و از آن نتیجه گیری كرد. كانادا هم جامعه‌ای است كه میزان «موتوریزه بودن» آن بسیار بالاست و مصرف نفت آن كشور در سال 2001، به 1/9 میلیون بشكه در روز می رسید؛ به طوری كه مصرف موردنیاز آن (مصرف به اضافه صادرات كه بالغ بر 3/7 میلیون بشكه در روز می‌شد) بیش از تولید آن (روزانه به یك میلیون بشكه) بود. در نتیجه، این كمبود نفت موردنیاز هر سال باید وارد می‌شد و بخشی از آن هم از خاورمیانه تأمین می‌گردید. این ترتیبات غیرمعمول هنوز هم وجود دارد و بخشی از آن هم ناشی از وضعیت جغرافیایی كانادا است؛ بدین معنی كه از ایالت‌های غرب آن نفت به ایالات متحده آمریكا و از ایالات شرقی نفت به خارج از كشور صادر می‌شود و روزانه به 582 هزار بشكه نفت از دریای شمال و 145 هزار بشكه از خاورمیانه وارد كشور می‌شود. بدین ترتیب، علی رغم اینكه كانادا یك صادركننده محض است (1/8 میلیون بشكه در روز صادرات و بیش از یك میلیون بشكه واردات آن در روز می‌باشد)، اما این كشور هنوز وابسته به نفت خارجی به میزان 27 درصد (یك میلیون بشكه روزانه واردات از كل 3/7 میلیون بشكه نفت موردنیاز) می‌باشد، و البته باید به خاطر داشت كه به موجب موافقتنامه‌های «افتا/نفتا» كانادا، چه بخواهد چه نخواهد، باید صادرات نفت خود را به آمریكا همچنان ادامه دهد.
پس از كاهش استثنایی قیمت‌ها در سال 1986؛ كه پس از اقدام عربستان به وقوع پیوست و درواقع نمی‌خواست دیگر بار محدودیت در تولید را به دوش بكشد، اوضاع شركت «پترو كانادا» (8) بدتر و بدتر شد و علت این وخامت اوضاع مالی هم این بود كه كانادا مقادیر زیادی صرف هزینه‌های حفاری و همچنین دریافت اعتبار برای سرمایه گذاری در بخش نفت نموده بود. نشریات اقتصادی كانادا، عملكرد این شركت را شكست كامل توصیف كردند و در سال 1991دولت مالرونی واگذاری این شركت به بخش خصوصی را اعلام كرد، اما چون دولت محافظه كار كانادا نگران بود كه احساسات ناسیونالیستی مجدداً در صورت خرید «پترو كانادا» توسط شركت‌های آمریكایی تهییج شود، لذا اجازه داد فقط 20 درصد سرمایه این شركت به بخش خصوصی واگذار گردد. دولت كانادا همچنین مقرر داشت كه كل میزان مالكیت خارجی در سهام خصوصی شده نباید از 25 درصد و میزان سهم شخص حقیقی از ده درصد تجاوز كند. در خلال 10 سال بعد، مالكیت دولت در سهام «پترو كانادا» به 18 درصد تنزل یافت، و در سال 2000 دولت با تغییر مقررات، محدودیت مالكیت خارجی را هم از میان برداشت و بدین ترتیب شامل بیش از 25 درصد سرمایه این شركت شد. در هنگام نگارش این كتاب، محدودیت سهام این شركت توسط یك شخص حقیقی (كه 10 درصد بوده است) هنوز به قوت خود باقی است، ولی تا چه زمانی این محدودیت‌ها برای مالكیت شركت‌های آمریكایی همچنان برقرار خواهد بود موضوعی است كه باید منتظر بود و دید.

شركت‌های نفتی ایالات متحده به كانادا هجوم می‌آورند

در فاصله سال‌های 2001-1997، سیل شركت‌های آمریكایی برای خرید سهام شركت‌های نفت و گاز كانادا به این كشور سرازیر شد: كل خرید سهام سرمایه شركت‌های مذكور جمعاً به 40 میلیارد دلار بالغ گشت. شركت‌های كانادایی كه سهام سرمایه آنها توسط شركت‌های بزرگ آمریكایی خریداری شد مشتمل بر گروهی از شركت‌های كوچك‌تر (ولوت اكسپلوریشن (9)، كاریج انرژی (10)، چیفتن (11) انترناشنال، آركر ریسورسز (12)، گلف استریم ریسورسز، بركلی پترولیوم (13) و دیگران) و شركت های نفتی نسبتاً بزرگ نظیر «نورسرن انرژی» (14) بود. براساس گزارش نشریه «اویل اندگلس اینوستر»، دولت كانادا مایل بود كه سرمایه گذاری در بخش هیدروكربن را تشویق نماید- حتی اگر شركت‌هایی كه صاحب این سرمایه هستند غیركانادایی هستند. همین نشریه نوشت: «دوران سیاست ملی انرژی كانادا كه زاییده بحران نفتی 1970 بود به سر آمد» و اضافه نمود: «آن برنامه‌ها از نظر شركت‌های حفاری و تولید ایالات متحده، ملی گرایانه، حمایت گرایانه و مداخله جویانه دولت در امور اقتصادی بود.»
یك گزارش دیگر صنعت نفت، روش دولت كانادا را در آزاد گذاشتن شركت‌های نفتی آمریكایی در خرید سهام شركت‌های نفتی كانادایی، با حدت و شدت بیش‌تری مطرح كرد و آن را تجاوز و خیانت به خواست قلبی كانادایی‌ها دانست.
بزرگ‌ترین معامله و خرید سهام شركت‌های نفتی كانادا، خرید سهام «گلف كانادا» در سال 2001 توسط شركت «كوناكو» در هیوستون آمریكا بود، و «گلف كانادا»‌ از معدود شركت‌های باقیمانده كانادایی بود كه بدین ترتیب سهام آن هم به فروش رسید. اما به گفته گزارشگری در صنعت نفت، «گلف كانادا» قطعاً آخرین شركت نفتی از مجموعه مؤسسات نفتی و گازی آلبرتا نبود كه به دست دوستان چنی می‌افتاد. در سال 2001 با لغو برنامه ملی شدن نفت كانادا، كار ادغام بخش نفت و گاز این كشور در سیستم انرژی نیمكره تقریباً به اتمام رسید. دلیل منطقی چنین اقدامی هم تضمین امنیت بخشی از عرضه نفت به آمریكا بود، ضمن آنكه شركت‌های آمریكایی سودهای كلانی از دسترسی به ذخایر نفت و گاز كانادا و استخراج آن عاید خود می‌ساختند. در سال 2001، كانادا با صدور 1/79 میلیون بشكه در روز به ایالات متحده، از عربستان، ونزوئلا و مكزیك پیشی گرفته و با صدور این مقدار نفت از كل 2/76 میلیون بشكه تولید خود، بزرگ‌ترین صادركننده نفت به آمریكا شده بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. Pierre Trudeau.
2. Saskatchewan.
3. Saskoil.
4. Briam Mulroney.
5. Free Trade Agreement(FTA).
6. North America Free Trade Agreement(NAFTA).
7. Edward NEY.
8. Petro-Canada.
9. Velvet Exploration.
10. Courago Energy.
11. Cheiftain International.
12. Aecher Resourees.
13. Berekeley Petroleum.
14. Norcern Energy.

منبع مقاله :
راتلج، یان، (1385)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریكا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم